فاطمه محمدبیگی، رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در مورد کمیابی برخی از داروها و راه حل‌های موجود آن گفت: طبق برآورد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان نیازمند ارز ترجیحی برای واردات کالا درمانی بوده است، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در لایحه تنظیمی ۱۴۰۲ حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان را بر این مسئله در نظر گرفت، به بیانی این مبلغ حدود ۳۵هزار میلیارد تومان کمتر از مبلغ پیش بینی شده مورد نیاز کشور است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: علیرغم تلاش کمیسیون بهداشت همچنین وزیر بهداشت و درخواست‌های مکرر از سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش اعتبارات در نظر گرفته شده دارویی، هیچگونه افزایش اعتباری در نظر گرفته نشده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید به تلاش کمیسیون در فصل بودجه بندی مبنی بر افزایش اعتبارات درمانی به ویژه در بخش دارو، یادآور شد: کمیسیون تمام تلاش خود را برای افزایش اعتبارات در صحن علنی انجام داد اما متاسفانه این مهم محقق نشد، این کمبود اعتبارات، نتایج مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت و سلامتی مردم را نشانه می‌رود، بارها این مسئله را در قالب کوچک شدن سفره‌های مردم و افزایش سبد هزینه سلامت آن ها متذکر شده‌ایم.
کوتاهی وزارت صمت در تامین دارو مشهود است
محمدبیگی با انتقاد از سهل انگاری و کوتاهی در بروز رسانی خطوط تولید شرکت‌های دارویی، تاکید کرد: بسیاری از شرکت‌های دارویی عمدتاً وابسته به دولت و از طرف وزارت کار وابسته به شستا هستند، جزو شرکت‌هایی محسوب می‌شوند که نیازمند تامین کننده عمده دارویی هستند، تعدادی از شرکت‌ها برای این مسئله نیازمند حمایت‌های بانکی نظیر تسهیلات بانکی کم بهره، تامین تجهیزات جدید و مدرن هستند شبکه بانکی کشور در این عرصه به میدان نیامده و در این بین وزارت صمت هم کوتاهی‌هایی را نسبت به این مسئله داشته‌است.
سلامتی مردم زیر تیغ تیز عملکرد نامناسب مسئولان
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به کم کاری مسئولان و متولیان امر در حوزه بهداشت و درمان، اظهار داشت: بانک مرکزی و وزارت صمت اگر به بررسی مشکلات دارویی به صورت جدی نپردازند قطعاً سلامت مردم به مخاطره می‌افتد و با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهیم بود که سایر مشکلات را به صورت زنجیره‌وار به دنبال خواهد داشت.
اگر قرار به تولید دارویی خاصی است باید شرکت‌هایی که اقدام به تولید آن نمایند مشخص گردند و یا اینکه با همکاری تمام شرکت‌ها تقسیم کاری بین همگی ایجاد شود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعدد شرکت‌های تولید و توزیع دارویی در کشور، تصریح کرد: رشد شرکت‌های توزیع دارویی منجر به ایجاد رقابت شرکت‌های مذکور شده است؛ لذا کنترل توزیع نیازمند ابزار هوشمند است. به فرض مثال اگر قرار به تولید دارویی خاصی است باید شرکت‌هایی که اقدام به تولید آن کنند مشخص شوند و یا اینکه با همکاری تمام شرکت‌ها تقسیم کاری بین همگی ایجاد شود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ضعف در مدیریت برخی شرکت‌های دارویی کشور، گفت: برخی از شرکت‌های دارویی همراهی ضعیفی در تولید داروها دارند به گونه‌ای که مواد اولیه را انبار کرده تا بتوانند تولیدات را به قیمت روز ارز که لحظه‌ای رشد دارد به بازار عرضه کنند؛ افزایش قیمت ارز و دلار، احتکار دارویی را دنبال داشته که به قیمت جان بیماران تمام می‌شود، این مسئله نیازمند پیگیری حقوقی و قضایی دولت، وزارت صمت و وزارت بهداشت و درمان است که متخلفان این حوزه سریعا معرفی شوند تا مقابل تخلفات ایستادگی شود.
محمدبیگی با بیان مشکلات ارزی کشور، تاکید کرد: اگر نتوانیم بازار ارزی کشور را کنترل کنیم، دولت ناتوان در پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به عنوان بدهی شرکت‌های بیمه‌ای خواهد بود و این شرکت‌ها ناتوان در پرداخت تعهدات خود به داروخانه‌های طرف قرارداد می‌شوند، در حال حاضر بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل عدم نقدینگی کافی ناتوان در تامین تجهیزات کافی هستند، این دومینو و زنجیره مخرب به ورشکستگی ختم خواهد شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه یاد آور شد: دولت باید حمایت جدی از تولید دارویی کشور داشته باشد، اگر نتوانیم صنعت دارو را در عرصه مواد اولیه از تولید گرفته تا توزیع و ارائه آن در داروخانه‌ها تکمیل کنیم همچنان این مشکلات را نظاره گر خواهیم بود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در ادامه با تاکید به ظرفیت لازم و کافی کشور در تامین مواد اولیه دارویی، اظهار کرد: در تامین مواد اولیه دارو با مشکلاتی روبرو هستیم اما در این بین نبود همکاری بین بخشی سازمان‌ها و نهادهای متولی به این وضعیت دامن می‌زند، تحریم‌های ناجوانمردانه که به قیمت جان بیماران تمام می‌شود قابل انکار نیست در این راستا باید به مجامع بین المللی شکایت کرده تا این مسئله به صورت جهانی پیگیری شود.
نظر شما